طالب محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رئاسة الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتحقيق في المعلومات الواردة في العديد من المواقع الأليكترونية ومنها موقع جريدة فيتو الأليكتروني والتي ذكر فيها أن طارق المهدي محافظ الأسكندرية قد عين أكثر من 30 مستشار للمحافظةمن دفعته في كلية الدفاع الجوى يتقاضى كل منهم مبلغ ٧ آلاف جنيه من ميزانية المحافظة، بالإضافة إلى تعيين موظفين جدد بعقود مؤقتة، حسب الوساطة والمحسوبية، وتشغيل عمالة بمنزله الخاص بالقاهرة يتقاضوا رواتبهم من ديوان عام للمحافظة بمبلغ ٢٥٠٠ جنيه مما يعد مخالفة لقانون العمل، بالإضافة إلى استعانة المحافظ بأشخاص تحوم حولهم شبهاتبالمجاملة والمخالفة لكل الأعراف والقوانين
وأكد خير الله انه في حالة تأكيد الواقعة يتبين أن المهدي يدير الأسكندرية كما لو كانت عزبة خاصة وبالأضافة لكم المخالفات التي كشفت عنها الجبهة من خلال بيانات رسمية وتصريحات صحفية ومقالات لمؤسس الجبهة في أحد الجرائد الأسبوعية نتسائل ونوجه هذا التسائل لمؤسسة الرئاسة هل ونحن ندشن للجمهورية الثالثة ودولة القانون نقبل بتلك الممارسات ؟